«القضية 64».. أردوغان وطارق البشرى والقرضاوى فى أحراز إرهابيى الإخوان

 

 

 

– الرئيس التركى فى رسالة بخط اليد: أنقرة جاهزة للمساعدة فى ملف عودة مرسى للحكم.. وفخورون بالوقوف إلى جانب الجماعة
– رئيس لجنة تعديل دستور ١٩٧١: العنف ليس مرفوضًا وهو وسيلة لحل الصراعات.. ولا بد من التأكيد على تحقيقه النتائج قبل استخدامه

تختتم «الدستور» نشر أوراق القضية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧، المعروفة إعلاميًا بـ«محاولة اغتيال النائب العام المساعد»، والمتهم بها ٣٠٤ من عناصر حركة «حسم»، التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، ٣٠٤ من المتهمين، من أعضاء تنظيم «حسم» إلى النيابة العسكرية، لاتهامهم بارتكاب ١٤ عملية إرهابية، على رأسها محاولات اغتيال شخصيات عامة وقضائية، من بينها محاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، النائب العام المساعد، والدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبوالفتوح، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بالإضافة إلى اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائى.

وكان من أبرز المتهمين فى القضية، القيادى الإخوانى محمد على بشر، والفنان وجدى العربى، وعلى السيد بطيخ، عضو مجلس شورى الإخوان، ومجدى مصلح شلش، عضو الهيئة العليا بالتنظيم، وعمرو دراج، القيادى الهارب بتركيا، ويحيى السيد إبراهيم أبوموسى، المتحدث باسم وزارة الصحة فى عهد «المعزول».
وفى هذه الحلقة نكشف عن ورود أسماء مهمة فى ملف أحراز القضية، وتفاصيل الخطط الفاشلة للمتهمين، لاستهداف شخصيات عامة ومؤسسات ومنشآت الدولة.

دعم تركى لعمليات الإرهابيين.. وتبريرات شرعية لاستخدام العنف ضد الدولة

عندما ألقت قوات الأمن القبض على القيادى الإخوانى محمد على بشر، متهمًا بالتخابر، عثرت على خطاب بخط اليد من رئيس دولة أجنبية، أصبح لاحقًا ضمن أحراز قضية «حسم» التى اتهم فيها «بشر» أيضًا، ولا يزال محبوسًا على ذمتها إلى الآن، بعد إخلاء سبيله فى قضية التخابر لقضاء مدة الحبس الاحتياطى.
يشير محضر ضبط عضو مكتب الإرشاد، فى ١٩ نوفمبر ٢٠١٤، إلى رسالة بخط اليد من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى قيادة الجماعة الإرهابية فى مصر، قال فيها إن «تركيا تتابع كل ما يقوم به الإخوان ومهتمة بأحوالهم، وإنها مع المشروعية وتدافع عنها دائمًا،» مشيرًا إلى أن «أنقرة جاهزة للمساعدة فى موضوع عودة مرسى للحكم، وأنهم فخورون بأنهم الدولة الوحيدة التى كان لها موقف مبدئى من سقوط حكم الإخوان».
هذا الخطاب لم يكن وحده ضمن أخطر أحراز القضية، فإلى جانبه عثرت قوات الأمن مع عدد من المتهمين على كتابات تبرر لأعمال العنف، منها -كما ورد فى ملف القضية-رأى المستشار طارق البشرى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقًا رئيس لجنة تعديل دستور ١٩٧١ بعد يناير ٢٠١١، فى فكرة استخدام العنف من الناحية الموضوعية.

يقول «البشرى» فى الورقة المضبوطة: «العنف فى تقديرنا ليس مرفوضًا بذاته ولا مقبولًا بذاته، إنه وسيلة من وسائل حل الصراعات السياسية وهو يتعلق بالضرورة وبالإمكانية وبالجدوى، وهو أفدح الوسائل تكلفة، لذلك لا بد أن تتوافر الضرورة هنا».

ويفسر: «الضرورة لا تتوافر إلا بأن تكون المصالح المطلوب تحقيقها حيوية جدًا للجماعة فى وجودها وفى استمرارها، وأن تكون دفاعًا عن حق سافر وظاهر وليس غامضًا ولا ملتبسًا ولا متنازعًا على وجه الأحقية فيه، ولا بد من توافر الضرورة أن تنعدم وسائل تحقيق المصالح الحيوية أو استرداد الحقوق الظاهرة بغير طريق العنف، ثم يرد بعد ذلك شرط الإمكانية، فمن الواضح أنه ما لم توجد إمكانية فلا عمل، ثم يرد شرط الجدوى وهو أن تكون الوسيلة مفضية فى تحقيق الغايات من الناحية العملية المقدرة تقديرًا واقعيًا بمعنى أن يكون المعوَّل عليه فى التقدير هو القدرة والفاعلية، أى كُنه العمل وأثر العمل…».

يوسف القرضاوى، المرجع الدينى للجماعة الإرهابية، كان حاضرًا فى الأحراز أيضًا بكتاباته عن أن «تغيير مُنكر الحكومات يتطلب الاستناد إلى القوة التى تُعين على ذلك، وهى تتمثل فى القوات المسلحة أو السلطة التشريعية عند من يحترمون دورها بالطبع، وأخيرًا قوة الجماهير الشعبية العارمة». ويخلص «القرضاوى» فى الأوراق التى استعان بها متهمو «حسم» فى تبرير عملياتهم إلى أن «من لم يملك إحدى هذه القوى الثلاث فما عليه إلا أن يصبر ويصابر ويرابط حتى يملكها أو يملك إحداها، وعليه أن يغير باللسان والفم والدعوة والتوعية والتوجيه حتى يوجِد رأيًا عامًا يطالب بتغيير المُنكر، وأن يعمل على تربية جيل طليعى يتحمل تبعة التغيير، ولا يجب عليه أن يعرّض نفسه لما لا يقدر عليه من أذى السلطان».

«تيتو وتيمور والهرم».. أسماء حركية للمتهمين من أفلام السينما

بدأت قصة سيد عويس محمد محفوظ، المتهم فى القضية، مع «حسم» بالانضمام لجماعة الإخوان منذ سنوات، وذلك قبل أن يشترك لاحقًا فى الشروع فى قتل الشرطى السرى سالم جمعة مصطفى، حسب اعترافاته فى التحقيقات.

ومنذ سقوط نظام المرشد فى يوليو ٢٠١٣، شارك «محفوظ» ــ الذى عرف باسم حركى «تيمور» ــ فى مظاهرات أعضاء الجماعة المناهضة للدولة وللنظام الحاكم، وذلك فى مدينة الفيوم.
ثلاثة أشهر تقريبًا وانخرط المتهم فيما هو أكبر من التظاهرات، إذ جاءته تكليفات فى أكتوبر ٢٠١٣، من المتهم الآخر هانى سيد سعيد السيد (اسم حركى: نور)، برصد تحركات أمين شرطة بمديرية أمن الفيوم اسمه «نزيه»، تمهيدًا لاستهدافه بزعم الانتقام منه لمشاركته فى فض تجمهرات الإخوان، قبل أن يعلم أن آخرين من أعضاء الجماعة أتموا المهمة وقتلوا رجل الشرطة بالفعل.

كان «محفوظ» يجتمع مع عناصر الإخوان فى إحدى الزراعات فى قرية «أبجيج»، مركز الفيوم، وهناك يعقدون لقاءات تنظيمية ويخططون لعملياتهم.
وفى مارس ٢٠١٤ رصد تحركات سيارة خاصة يستقلها أفراد شرطة عاملون بقطاع الأمن الوطنى بالمحافظة حال مرورها بمنطقة موقف سنهور بمدينة الفيوم، تمهيدًا لاستهدافهم، ثم أمد مسئولًا آخر اسمه الحركى «سعد» بالمعلومات التى جمعها.
بعد ذلك، تولى رصد تحركات ضابط شرطة بقطاع الأمن الوطنى يُدعى محمد عبدالغفار تمهيدًا لاغتياله، وبالفعل تتبع سيارة الضابط فى أحد الأيام حتى توقفت أمام منزله بقرية الزاوية مركز الفيوم، فسارع بتبليغ المعلومة للمتهم أحمد يوسف محمد محمد غنيم، فكلفه الأخير بإرشاده والمتهم على روبى محمد الروبى (اسم حركى: ياسين) عن مكان السيارة بالتحديد، إذ كانا يستقلان دراجة بخارية وبحوزتهما سلاح نارى آلى، فدلهما على المكان وانصرف، وعلى إثر ذلك تعقب المتهمان الآخران ضابط الشرطة الذى كان استقل سيارته مرة أخرى، وأطلقا صوبه أعيرة نارية ثم لاذا بالفرار.
فى سبتمبر ٢٠١٥، كان «محفوظ» على موعد مع مهمة أكبر من الرصد والترقب، عندما كلفه المتهم أحمد يوسف محمد محمد غنيم (حركى: تيتو) مع المتهم على عبدالعظيم محمد شمعة (حركى: نور) باستهداف الشرطى سالم جمعة مصطفى وقتله، بزعم مشاركته فى ضبط عناصر مجموعات العمل النوعى بالفيوم. رصد المتهمان ــ محفوظ وشمعة ــ منزل رجل الشرطة، وما إن ظهر الأخير حتى أمطره «شمعة» بأعيرة نارية أصابته فى أنحاء جسده وأسقطته أرضًا، ثم لاذ رجلا الإخوان بالفرار.
«تيتو»، وهو اسم الفنان أحمد السقا فى فيلم «تيتو»، هذا كلفه بمهمة أخرى فى يناير ٢٠١٦، وهى رصد تحركات المدعو كارم سعد، شيخ عزبة «الدالى» تمهيدًا لاستهدافه وقتله بزعم معاونته الأجهزة الأمنية والإرشاد عن عناصر الجماعة، وبتتبع الرجل تبين أنه يتردد على مقهى بقرية نقاليفا بمركز الفيوم، وفى أحد الأيام عندما كان خارجًا من المقهى، صوب عليه المتهمان الأعيرة النارية.
«الهرم»، وهو اسم الشخصية الشهيرة للفنان نجاح الموجى فى فيلم «الكيت كات»، كان الاسم الحركى لمتهم آخر فى القضية، وهو حسن محمد حسن فرج، الذى تولى وعدد آخر من المتهمين، تشكيل ما سموه «مجموعات الإرباك والإنهاك». ضمت هذه المجموعات – حسب اعترافات المتهم- عناصر مُختارة من أعضاء الجماعة، وكان هدفها ارتكاب أعمال عدائية ضد الدولة وأجهزتها وسلطاتها العامة واقتصادها القومى، بغرض إنهاك قوات الشرطة وتشتيتها.
بعد فترة، تطورت أهداف تلك المجموعات، فتولت تنفيذ عمليات اغتيال للشخصيات العامة وضباط الشرطة، وتغيرت مسمياتها إلى أن أصبحت «المقاومة الشعبية – حسم». وفقا لما ذكره «الهرم» فى التحقيقات، فإنهم كانوا يتلقون دعمًا ماليًا للوفاء بما يلزمهم لتنفيذ عملياتهم، بالإضافة إلى رواتب تتراوح قيمتها من خمسمائة إلى ألف جنيه، ووصلت قيمة المبالغ التى تسلمها المتهم إلى سبعين ألف جنيه تقريبًا. وذكر المتهم أنهم تلقوا دورات عسكرية وحركية وتثقيفية داخل مصر وخارجها، وكانوا يتواصلون فيما بينهم من خلال بعض التطبيقات الإلكترونية مثل «لاين، تليجرام»، بخلاف اتخاذهم أسماء حركية متغيرة، وكل هذا أملا فى الإفلات من الرصد الأمنى.

سد بالوعات الصرف الصحى.. وإضرام النيران فى قضبان السكة الحديد

فى أسوان، تولى أبوالحسن حجاج محمود شحات، المتهم الآخر فى القضية، لجنة ما يُسمى «الحراك الثورى»، بمنطقة شرق الترعة.
كانت لجنة «شحات» مسئولة عن تنظيم التجمهرات والحشد لها وتوزيع المطبوعات المناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد وتدعو لإسقاطه، بخلاف عمليات العنف، وضمت بين عناصرها المتهمين أحمد موافى خلف الله أحمد، ومحمد خليل التهامى.
وخلال عام ٢٠١٤، نفذ عناصر هذه اللجنة – وعلى رأسها «أبوالحسن»- عدة عمليات تخريبية ضد مؤسسات الدولة، منها سد بالوعات الصرف الصحى وإضرام النيران باستخدام إطارات الكاوتشوك بقضبان السكة الحديد بمنطقة أبوالريش، ووضع عبوات صوت – تولوا تصنيعها- بمحولات كهرباء وصناديق للقمامة بمنطقتى كيما وعزبة النهضة بالمحافظة.
من بوابة «الأولتراس»، انخرط المتهم محمد عبدالصادق حسن فرجون، فى عمليات العنف التى استهدفت مؤسسات الدولة، خصوصا القوات المسلحة وجهاز الشرطة. كان «فرجون» عضوا بالإخوان، وبعد سقوط حكم مرسى فى ثورة ٣٠ يونيو، انضم إلى «أولتراس فريدوم إيجلز»، التابع للجماعة، وشارك معهم فى الفعاليات التى تخللتها الهتافات العدائية للدولة ووقائع تعد على قوات الشرطة باستخدام المفرقعات. بعد أقل من ثلاث سنوات، وفى أبريل ٢٠١٦، التحق «فرجون» بمجموعات العمل النوعى فى أسوان، على يد المسئول عنها المتهم أسامة عبدالموجود عمر عبدالعزيز (اسم حركى: شهاب).
اتخذ لنفسه اسمًا حركيًا «عادل»، وفى يونيو من ذات العام، كلفه «شهاب» برصد أحد ضباط الأمن الوطنى المقيم بمحيط مستشفى التأمين الصحى بالمحافظة ويدعى خالد عبدالستار، بغرض قتله بزعم ارتكابه وقائع اعتقال وتعذيب لأعضاء الجماعة، وبالفعل توجه لمحيط مسكنه وشاهد سيارة أبلغه «شهاب» بأنها ملك الضابط، لكنه فشل فى رصده.
٤الاستعانة بتطبيقات «فاك جى بى إس» للهروب من الأمن و«كيب سيف» لأرشفة الملفات و«تليجرام» و«لاين» للمحادثات
فى الدلتا، وتحديدا بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، انضم المتهم محمد مصطفى محمد السيد، قبل سنتين، إلى مجموعة «عنقودية» تتبع حركة «حسم»، وذلك على يد متهم آخر فى القضية هو إسلام سعيد أحمد عبدالهادى السواح (اسماه الحركيان: شمس، وهلال).
اقتصر دور المتهم، الذى كان يعمل باسم حركى «سلطان»، فى المجموعة على مهمة الرصد فقط، وفى إطار إعداده فكريا، أمده «السواح» بالعديد من الكتب الجهادية، منها فقه المقاومة عن المقاومة الشعبية فى مصر، ثم اشتركا معا فى التجهيز الأمنى بتلقى دورات تدريبية عن استعمال تطبيقات الاتصالات المؤمَّنة على الهاتف المحمول، مثل تطبيقى المحادثة «تليجرام» و«لاين» وتطبيق «فاك جى بى إس» الذى يحول دون تتبع مكان تواجد الهاتف المحمول، وتطبيق «كيب سيف» لأرشفة وتشفير الملفات على الهاتف، بخلاف بعض التوجيهات الأمنية للحيلولة دون وقوعه فى قبضة الأمن.
كما جرى إعداد المتهمين عسكريًا بأن أطلقا عددا من الأعيرة النارية بإحدى المزارع المتاخمة لقرية المساعدة بمركز منيا القمح من بندقية آلية جلبها «السواح»، فضلًا عن قيام الأخير أيضًا بتدريبه على فك وتركيب ذلك السلاح النارى على هدى مشاهدته عددا من المقاطع المصورة على شبكة الإنترنت.
على مقربة، فى كفر الشيخ، وبعد فترة من العمل فى اللجان النوعية، استحدث المتهم فى القضية خالد الصعيدى (اسم حركى: عبدالله)، تشكيلا لأربع مجموعات جديدة لتنفيذ عمليات عنف على مستوى المحافظة، وذلك فى يونيو ٢٠١٦.
وحسب اعترافات متهم آخر هو معروف صديق معروف أبوالعلا، فإن «الصعيدى» أطلق عليها «مجموعات الرجالة»، وضمت ثمانية عشر عضوًا يتدربون على استخدام الأسلحة.
كان «الصعيدى يكلف من هم تحته -ومنهم «أبوالعلا»- بضم المزيد من العناصر لتلك المجموعات، بل إنه طلب من مسئول مجموعة تربوية فى مركز دسوق (اسم حركى: هانى) بتغيير نشاطها إلى «مجموعة نوعية» لرصد ضباط الشرطة «المعتدين» على تجمهرات الجماعة فى نطاق المركز.
ولتلافى الرصد الأمنى، اجتمع «أبوالعلا» بـ«الصعيدى» وصلاح أبوالهدى، مسئول مجموعتى مطوبس، لبحث إعادة تشكيل المجموعات.
لكن تاريخ عنف هذه المجموعات يعود لما قبل هذا، فقبل سنة، وخلال يوليو ٢٠١٥، كان «أبوالعلا» يتلقى، بناء على تكليفات «الصعيدى»، دورة فى إطلاق الأعيرة النارية رفقة المدعوين فتحى عبد الستار، وأحمد شعبان القصاص (اسم حركى: حسن)، كانوا يتدربون فى إحدى المزارع على الطريق الدولى «كفر الشيخ – بلطيم»، استعدادا لتنفيذ الأهداف التى ستتحدد لهم بجوار «بورصة السمك».
فى ذات الشهر من نفس العام، يوليو ٢٠١٥، تولى «أبوالعلا» مهمة رصد منزل أحد القضاة الذين أصدروا أحكامًا بالإعدام على عناصر الجماعة بمحافظة المنيا.
المهمة الأخطر كانت بعد شهرين، فى أكتوبر ٢٠١٥، فبعد أن تولى «أبوالعلا» مسئولية غرفة العمل النوعى بالمحافظة، كلفه أحد أعضاء الإدارة المركزية لملف العمل النوعى بالقاهرة (اسمه الحركى: هانى حسن) برصد تحركات مدير أمن كفر الشيخ لاستهدافه ضمن خطة «الإدارة المركزية» بقتل ستة مديرى أمن محافظات مختلفة فى آن واحد لكن الخطة باءت بالفشل ككثير قبلها، إذ سقط كل هؤلاء جميعًا فى قبضة الأمن.

 

 

 

الدستور