مصر ترفض شروط المساعدات الأوروبية

 

 

رفض دبلوماسيون ممثلون للجانب المصري في مفاوضات الشراكة المصرية الأوروبية، عدة شروط وضعها الأوروبيون وترتبط بملف الديمقراطية وحقوق الإنسان، لصرف مساعدات تقدر بقيمة 500 مليون يورو، خلال 3 سنوات تبدأ من 2014 وتنتهي في 2016، في حين وافق الأوروبيون على صرف المساعدات، والتراجع عن شروطهم.

 

 

قال السفير جمال بيومي، أمين عام وحدة «الشراكة المصرية -الأوروبية» بوزارة التعاون الدولي، إن اجتماعا عقده ممثلون مصريون، بلغ عددهم 28 مسؤولا من وزارة التعاون الدولي والخارجية والتجارة، مع وفد من الاتحاد الأوروبي ضم 7 ممثلين، لمناقشة التعاون الثنائي خلال 6 سنوات مقبلة، تبدأ من 2016 وتنتهي في 2020.

 

 

وأضاف أن الاجتماع المغلق، والذي عقد بمقر وزارة الخارجية، ناقش إغلاق ميزانية المساعدات الأوروبية لمصر عن أعوام 2011 و2012 و2013، ومناقشة المساعدات الجديدة التي تقرر صرفها دفعة واحدة بقيمة نصف مليار يورو، أي ما يقرب من 4 مليارات جنيه.

 

 

وأوضح «بيومي» أن الأوروبيين وضعوا شروطا على طاولة النقاش، كان أهمها إلغاء عقوبة الإعدام في مصر، ومنع تعدد الزوجات، وهو ما رفضه الجانب المصري الذي قدم مبرراته لهذا الرفض، ووافق عليه الأوروبيون، وبعدها تم الاتفاق على آليات صرف المساعدات.

 

 

وأشار إلى أن مبررات الرفض المتعلقة بإلغاء «الإعدام» تضمنت مخاوف المصريين من زيادة معدلات الجريمة، حال إلغاء تطبيق هذه العقوبة، وإشعال جريمة الثأر في مناطق الصعيد بجنوب مصر.

 

 

وعن مبررات مصر حول رفضها إلغاء تعدد الزوجات قال «بيومي»: إنه تم توضيح الأمر برفض المجتمع المصري فكرة وجود العشيقة، وإقامة علاقات دون زواج، وهو ما رفضه أيضا جماهير الغرب حال وجود زوجة، خاصة بعد كشف وسائل إعلام عالمية، عن وقائع خيانة وعلاقات مشبوهة، أسسها رؤساء دول غربيون وأمريكيون.

 

 

وأضاف: قدمنا إحصاءات رسمية تفيد بعدم تخطى نسبة المتزوجين لامرأتين في المجتمع المصري نسبة 1%، وهو ما لا يدعو للقلق، بخلاف إجازة الدين لهذه العادات.

 

 

وأكد أن هناك صراعا على الساحة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية حول إلغاء عقوبة الإعدام، خاصة أن أمريكا تطبقها في العديد من أحكامها الجنائية.

 

 

وأوضح «بيومي» أن الاجتماع ناقش تطور العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي لتحويلها على مدار 6 سنوات تبدأ من 2016 إلى سياسة الجوار، ثم «علاقة أكثر عمقا» لتتخطى التعاون والشراكة.

 

 

ونفى تأثر المساعدات الأوروبية والأمريكية لمصر ببيان أحد نواب البرلمان الأوروبي، الذي انتقد بعض السياسات المصرية، مشيرا إلى أن هذا العضو لا يمثل باقي المجلس برمته.

 

 

وأضاف أن الأوروبيين أبدوا رغبتهم في توجيه مساعداتهم إلى المشروعات الجماهيرية المرتبطة بالفقراء، وتلك التي تساعد على خلق وظائف للشباب من خلال قروض الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع تطوير القرية.

 

 

وتابع: المطلوب الإسراع في توقيع اتفاق أكثر عمقا للعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، البالغة ميزانيته 400 مليار دولار، وذلك على غرار تونس والمغرب اللتين وقعتا إعلانا مشتركا لرؤية جديدة للعلاقة مع الاتحاد، خاصة أنهم يسبقون القاهرة في اتفاقياتهم الأوروبية.

 

المصرى اليوم