اليوم.. الحكم على 738 متهما فى «فض اعتصام رابعة»
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم حكمها فى قضية «فض اعتصام رابعة» التى تعود وقائعها لعام 2013، والمتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و738 آخرين بينهم المصور الصحفى محمود شوكان.
وكانت المحكمة قررت فى الجلسة السابقة مد أجل الحكم بالقضية لجلسة اليوم، لتعذر حضور المتهمين لدواعٍ أمنية، ولاستكمال المداولة.
بدأت المحكمة نظر القضية مطلع عام 2016، وعقدت أكثر من 40 جلسة على مدى عامين، استمعت خلالها للشهود ومرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين.
وشهدت الجلسات سجالات بين النيابة والدفاع، آخرها فى 14 إبريل 2018، حينما قال المحامى أحمد حلمى، الدفاع الحاضر عن 10 متهمين فى الدعوى، إنه يجب على النيابة أن تلتزم الحيدة فى تحقيقاتها، موضحا أنها اتخذت إجراءاتها القانونية ضد المتهمين بعد أن أثبتت فى تحقيقاتها وفاة جندى و4 ضباط، لكنها على الجانب الآخر لم تعاين الجثث التى سقطت من المعتصمين، وخاصة التى وجدت داخل مسجد الإمام، على حد قوله، فعقب رئيس المحكمة على ما أثاره الدفاع قائلا: «متغلطش فى حد، ولا يصح لك مهاجمة النيابة، ومفيش حد بيضغط على النيابة».
إلا أن ممثل النيابة الحاضر بالجلسة، رد على كلام الدفاع بأن عدد المتوفين فى القضية لم يتم حصره ومازال قاضى التحقيقات ونيابة مدينة نصر يجريان التحقيق فى الواقعة، ذاكرا أن جميع من وردت أسماؤهم فى التقارير الطبية أو تقارير المستشفيات الرسمية أرفقوا فى أوراق التحقيقات.
وأضاف ممثل النيابة أنه لم يتم العثور إلا على جثة واحدة متفحمة وجرى تشريحها، مشيرا إلى أن إمام مسجد «الإمام» شهد بأن «الإخوان احتلوا المسجد بالقوة، وجمعوا بداخله 180 جثمانا للمعتصمين، بهدف تصويرهم واستخدامهم إعلاميا لصالحهم».
وفى جلسة 23 ديسمبر 2017، قال ممثل النيابة، إن نيابة شرق القاهرة الكلية مازالت تباشر التحقيقات مع ذوى المتوفين من المعتصمين، وأحاط بأن النيابة استمعت إلى أقوال أكثر من 70 من أولياء الدم من أهالى المتوفين ولم تغلق باب الاستماع أو تقديم الأدلة لاتخاذ شئونها فى تلك القضية. وأكد أن النيابة لم تغلق باب التحقيقات ولم ترفض أى دليل يقدم لها.
وفى جلسة 3 مارس الماضى، ترافع ممثل النيابة العامة محمد سيف، فى القضية، وقال إن قيادات جماعة الإخوان اتفقوا خلال أحد اجتماعاتهم على إجهاض الدعوات التى تنادى برحيلهم عن سدة الحكم واتفقوا على إحكام السيطرة على الميادين العامة من خلال نشر مؤيديهم فى تلك الميادين، وتجمهروا فى ميدان رابعة لتكدير السلم والأمن العام وكونوا عصابة مسلحة واعتدوا على السكان الموجودين فى رابعة العدوية.
وقال إن قيادات الإخوان اعتلوا المنصات بعد صدور قرار بفض اعتصام رابعة، وحرضوا المتظاهرين على التصدى لقوات الأمن ورشقوا قوات الأمن بالحجارة فور دخولها إلى ميدان رابعة وأحرقوا الخيام وشكل بعضهم ساترا لتأمين هروب قيادات الجماعة.
كما أكد ممثل النيابة أن القوات المكلفة بفض الاعتصام استخدمت رشاشات المياه فى بداية الفض، لكن المتجمهرين أطلقوا أعيرة نارية أسفرت عن استشهاد 4 ضباط و3 مجندين وإصابة 156 آخرين وبعدها تم الاستعانة بقوات خاصة للتصدى لمطلقى النيران وتمت السيطرة على محيط الميدان والقبض على عدد من المتجمهرين.
وطالب ممثل النيابة العامة، المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وفى عام 2015، أحالت النيابة، 739 متهما فى القضية التى حملت رقم 34150 لسنة 2015 إلى محكمة جنايات مدينة نصر أول.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح بميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليا»، والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
ومن أبرز المتهمين فى القضية: محمد بديع المرشد العام للجماعة، عصام العريان، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازى، محمد البلتاجى، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدى غنيم، و«أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان.
الشروق
