الإعلان عن مكان محاكمة “مرسى” فى قضية “اقتحام السجون” نهاية الأسبوع..

 

 

كشف مصدر قضائى مسئول، أن محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، ستعلن نهاية الأسبوع الجارى مكان انعقاد أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى، و130 متهماً آخرين من أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التنظيم الدولى، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبنانى، لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون، المقرر لها جلسة 28 يناير الجارى.

وقال المصدر فى تصريح لـ”اليوم السابع”، إنه من المرجح أن تنظر القضية بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، حيث إن قرار وزير العدل بإنشاء الدوائر المختصة بنظر قضايا الإرهاب، تضمن عقد جلسات المحاكمة إما فى أكاديمية الشرطة أو معهد أمناء الشرطة، غير أن اختيار الأكاديمية هو القرار المرجح نظراً للقوة التأمينية.

وأوضح أن الموعد المحدد لنظر أولى جلسات القضية يوم 28 يناير يتزامن مع ذكرى جمعة الغضب، مما يتطلب استعدادات أمنية عالية المستوى ومختلفة عن أى وقت مضى، حيث إنه من المقرر أن تشهد البلاد تظاهرات عديدة من قبل أعضاء الجماعة الإرهابية.

يأتى هذا بالتزامن مع بدأ المستشار شعبان الشامى رئيس الدائرة الخامسة عشر “جنايات القاهرة”، المختصة بنظر القضية، فى تلقى طلبات المحامين للحضور فى المحاكمة، والإعلاميين ومندوبى الصحف لتغطية أولى جلسات المحاكمة.

وتضم أوراق القضية رقم 56460 لـسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، والمعروفة إعلامياً بقضية “اقتحام السجون”، 131 متهماً على رأسهم الرئيس السابق، وعدد من قيادات مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية، وهم كل من الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة، ورشاد محمد البيومى، ومحمد البلتاجى، ومحمود عزت، وصفوت حجازى، وعصام العريان، ويوسف القرضاوى، ومحمد سعد الكتاتنى، وعصام العريان، وسعد الحسينى، و71 متهما فلسطينيا هاربين.

ويواجه المتهمون فى القضية الاشتراك بطريق المساعدة والاتفاق مع متهمين فلسطينيين ومصريين ومع عناصر من حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وقيادات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى إسقاط الدولة المصرية، ومؤسساتها تنفيذا لمخططهم، والاتفاق على تدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وتدمير واقتحام السجون المصرية وتهريب المسجونين الموالين لهم.

وساعدوهم على ذلك بإمدادهم بالمعلومات والأموال والسيارات وبطاقات الهوية المزورة للدخول إلى البلاد فوقعت تلك الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما نسب إليهم أيضا الهروب من السجون حال كون بعضهم محكوماً عليه أو مقبوضاً عليه باستعمال القوة والعنف.

 

اليوم السابع