النقض تؤيد حكم حبس المتهمين في «إهانة القضاء»
وأشار إلى أن نادي القضاة بمصر تم إشهاره برقم 4 لسنة 64، وعندما تم تعديل القانون لم يوفق أوضاعه، وحضر عدد كبير من المحامين على رأسهم النقيب سامح عاشور، نقيب المحامين، والمحامي سليم العوا، وقررت المحكمة التحفظ على المحامي منتصر الزيات وعبد الحليم قنديل المتهمين في القضية لحين صدور قرار المحكمة، وتم حبسهما عقب صدور الحكم.
وتمسك “خالد علي” في مرافعته أمام محكمة “إهانة القضاء” بالخطأ في تطبيق القانون وقصور التسبيب، في شأن قبول الدعوى المدنية من رئيس نادي القضاء بصفته، حيث قضت المحكمة بإلزام كل متهم بدفع مليون جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا لرئيس النادي بصفته، لكون نادي القضاة قد حل بقوة القانون.
كما قدم شهادة لمحكمة الجنايات من إدارة غرب القاهرة للشئون الاجتماعية تفيد أن نادي القضاة تم إشهاره برقم ٤ عام ١٩٦٦ طبقا للقانون ٣٢ لسنة ١٩٦٤، وأنه لم يوفق أوضاعه طبقا للقانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، ونص القانون الأخير في مادته ٤ من مواد الإصدار ينص على حل الجمعيات والكيانات والمؤسسات بقوة القانون إن لم توفق أوضاعها خلال سنة من صدوره، ولما كانت شهادة إدارة الجمعيات تؤكد أن نادي القضاة لم يوفق أوضاعه، ومن ثم فقد حل بقوة القانون ولا صفة لرئيس نادي القضاة في هذا الادعاء.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، قضت بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي، وسعد الكتاتني القيادي الإخواني، و18 آخرين 3 سنوات في قضية “إهانة السلطة القضائية”، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
