رئيس قضاة المنصورة: نطالب بإقالة وزير العدل.. وقرارات مرسي تهدم الدولة

 

 

 

نعمان سمير

أكد المستشار حسين قنديل، رئيس نادي قضاة المنصورة، أن القرارات التي صدرت من رئاسة الجمهورية «تعسفية وغير مدروسة»، وتعتبر بداية «مذبحة»؛ لاستغلال السلطة القضائية.

 

 

وطالب قنديل، في تصريح خاص لـ«الشروق»، بإقالة المستشار أحمد مكي، وزير العدل، لأنه أحد أعضاء التيار المستقل للقضاء، وكان يجب عليه أن يعلن استقالته، بسبب الإعلان الدستوري المكمل، لينفذ ما كان يطالب به من قبل.

 

 

ودعا قنديل، المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام الجديد، بالتنحي أو التخلي عن المنصب الذي أدى اليمين بشأنه، مضيفا أن قبوله للمنصب سيؤدي إلى الفرقة وشق الصف بين رجال القضاء جميعا، مشيرا إلى أنه كان يفضل تعيين النائب العام من مجلس القضاء الأعلى.

 

 

وأضاف، أن حزب الحرية والعدالة، علمت مسبقا بالإعلان الدستوري، بدليل وجودهم أمام دار القضاء العالي، قبل إعلان قرارات الرئيس مرسي، وهذا يدل على أن القرارات تصدر من جماعة الإخوان.

 

 

وهدد قنديل، قائلا: “نحن 13 ألف قاضٍ، لو أضربنا عن العمل سوف تشل مصر، ويفقد العالم ثقته في الدولة المصرية”، موضحا أنه يعتقد عودة مؤسسة الرئاسة إلى الحق، وأن ترفع يدها عن استقلال القضاء، مشيرا إلى أن الدخول في صراع مع القضاة هدم للدولة.

 

 

وأوضح، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى، هو أقوى شخصية في الدولة، مشيرا إلى أنهم سيخاطبونه بترتيب القضاء مرة أخرى، وأن يقوم القضاة بتطهير أنفسهم بأنفسهم.

 

 

الشروق