5 فئات لمخالفات المرور فى القانون الجديد

تستأنف لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بالاشتراك مع مكاتب لجان «النقل، والإدارة المحلية، والتشريعية»، الأسبوع المقبل، مناقشة قانون المرور الجديد، الذى يتضمن 96 مادة، تم الانتهاء من مناقشة غالبيتها، فيما استمر خلاف النواب، حول 10 تختص بعضها بـ«نظام النقاط»، التى يتم خصمها فى المخالفات والجرائم المرورية، ومواد العقوبات.

وحدد مشروع القانون قواعد الضبط المرورى، بحيث يكون لكل رخصة قيادة حد أقصى من نقاط الصلاحية، بما لا يجاوز «50»، كرصيد خلال العام الترخيصى، يُخصم منها عدد من النقاط مع كل جريمة أو مخالفة مرورية.

وحسب النائب أحمد العوضى، وكيل لجنة الدفاع، فإن هذه المادة محل جدل بين النواب، وأوضح لـ«الوطن» أن هناك مطالب بزيادة عدد النقاط للتسهيل على المواطنين.

ووفقاً للقانون إذا تم خصم الـ50 نقطة يجرى تعليق صلاحية وسريان رخصة القيادة 30 يوماً فى السابقة الأولى، و90 يوماً فى الثانية، و180 يوماً فى الثالثة، ولا تُعاد صلاحيتها إلا بعد حضور دورة توعية مرورية، بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 5 أيام فى المرة الأولى، و10 فى الثانية، و15 فى الأخيرة.

وأشار النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات، إلى أن مشروع القانون قسّم الجرائم المرورية إلى 5 فئات، هى «أ، ب، ج، د، هـ»، ما زالت محل نقاش بين النواب، وفى حال ارتكاب صاحب الرخصة مخالفة أو جريمة تقع فى الفئة «أ»، يجرى خصم نقطة واحدة من رصيده، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تزيد على 200، ومن تلك المخالفات «عدم اتباع قواعد وآداب المرور، والتدخين داخل مركبات النقل الجماعى».

وأوضح «الدسوقى» أنه حال عدم إبلاغ قائد المركبة عن حادث كان طرفاً به، ونشأت عنه إصابات أو وفيات، أو عدم الاهتمام بالمصابين، أو الهروب بعد التسبب فى حادث نتجت عنه إصابات أو وفيات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألفاً أو إحداهما، وخصم 5 نقاط.

وفى الفئة «ب»، يجرى خصم نقطتين، وتوقيع غرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400، فى حالات منها: «استخدام الموبايل، عدم ربط حزام الأمان، وخوذة الرأس بالنسبة للدراجات، واستخدام أجهزة التنبيه (الكلاكس) دون داعٍ، والسماح بركوب أطفال دون 7 سنوات بالمقاعد الأمامية، أو أطفال دون الثانية بدون كرسى تقييد خاص ومثبت بالمقعد الخلفى، أو ظهر المقعد الأمامى».

وقال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن اللجنة ستستأنف الأسبوع المقبل مناقشة المواد العالقة محل الخلاف، وبعضها متعلق بنواحٍ مالية، فضلاً عن مقترحات النواب الفنية أو المرتبطة بذوى الاحتياجات الخاصة، متوقعاً انتهاء قانون المرور الجديد، خلال أبريل المقبل على أقصى تقدير، ليبدأ إعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسات العامة لمناقشته، وخلال تلك الفترة سيكون مطروحاً للحوار المجتمعى. وأشار «عامر» إلى أن القانون سيأخذ وقته كاملاً فى المناقشات، خصوصاً أن تطبيقه على أرض الواقع سيكون بعد عامين أو 3، واللجنة عملت على تخفيض العقوبات والغرامات الواردة بمشروع الحكومة، حرصاً على مساندة المواطنين، وبما لا يُخل بهدف المشروع.

ويصل عدد النقاط المخصومة من الرصيد فى الفئة «ج»، وفقاً للقانون، إلى 3، بجانب الحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف أو إحداهما، وذلك فى حالات «تلوين زجاج المركبات أو تركيب ستائر مخالفة أو ورق معتم، عدم استخدام الوسيلة المقررة لحساب تعريفة الأجرة فى المركبات المقررة لها أو أكثر من التعريفة المقررة، تحميل ركاب من غير المواقف المخصصة، أو الامتناع عن توصيل الركاب دون مبرر، أو تجزئة خط السير المقرر للمركبات». وتصل العقوبة فى الفئة «د» إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على 4 آلاف أو إحداهما، مع خصم 4 نقاط، فى حالات «تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كيلومتراً فى الساعة، واستعمال المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها».

وتتضمن الفئة «هـ»، أخطر المخالفات والجرائم المرورية، ويجرى خصم 5 نقاط حال ارتكابها، فضلاً عن الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد على 8 آلاف جنيه أو إحداهما، حال السير عكس الاتجاه، والقيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر، وارتداء أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه، وتفريغ حمولة الركاب على الطرق العامة.

وعلق النائب يحيى كدوانى، عضو اللجنة، على تنفيذ القانون بعد 3 سنوات من صدوره بالبرلمان، بأن ذلك بمثابة مهلة للحكومة وبالتحديد لـ14 وزارة معنية بتطبيق القانون لتجهيز البنية الأساسية، لاسيما أن القانون سيكون تطبيقه إلكترونياً فيما يخص ضبط المخالفات وتنظيمها وساحات الانتظار والمزلقانات.

وأضاف النائب أن مجلس النواب فى انتظار استطلاع رد وزارة المالية بشأن كيفية تمويل الصندوق، الذى نص عليه القانون ويختص بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورات، والسيارات الأجرة، وسيارات نقل الركاب التى مضى على صنعها 20 عاماً، وتقديم حوافز مالية يصدر بتنظيم منحها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأشار «كدوانى» إلى أنه وفقاً لمشروع القانون تتكون موارد الصندوق من «المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق، عوائد استثمار أموال الصندوق، المنح والهبات والإعانات والتبرعات»، وتم مطالبة المالية بتحديد نوعية الموارد التى تضمن استمرارية الصندوق.

 

الوطن