المخابرات الأميركية تدافع عن برنامج “التجسس”

بعد 48 ساعة على نشر صحيفتي (واشنطن بوست) الأميركية و(الغارديان) البريطانية لتقريرين حول تجسس وكالات الاستخبارات الاميركية على المواطنين وجمع معلومات شخصية عنهم، خرج مدير المخابرات الوطنية الأميركية جيمس كلابر منتقداً التقريرين. واضاف أن انشطة المراقبة التي ذكرت في صحيفتي “واشنطن بوست” والغارديان البريطانية قانونية واجريت بموجب سلطات وافق عليها الكونغرس.

وقال إن “انطباعات خاطئة كبيرة” نجمت عن المقالات التي نشرت في الآونة الاخيرة”. وأكد كلابر في البيان أن هذه الاغراض تشمل مكافحة الإرهاب وانتشار الأسلحة والتهديدات الالكترونية.

وقدم كلابر دفاعًا قويًا عن برنامج سري حكومي لجمع البيانات وهاجم ما وصفه “بالكشف الطائش” عن برنامج سري للغاية لوكالة مخابرات اسمه الرمزي بريزم.

وتعد تصريحات كلابر احدث تطور في معركة متصاعدة بشأن التجسس الحكومي والحريات المدنية، والتي ضمت ادارة الرئيس باراك اوباما ومؤسسات اخبارية نشرت تفاصيل الجهود الاميركية لجمع بيانات.

وعلى هذا الصعيد، سارع الناطق باسم مكتب رئيس المخابرات الوطنية إلى الإعلان عن أن الوكالة طلبت رسميًا اجراء تحقيق جنائي في تسريب معلومات سرية للغاية عن برامج مراقبة سرية تديرها وكالة الامن القومي.

وقال الناطق شون تيرنير”تم تقديم بيان عن الجرائم”، مضيفاً “التقرير سيحال إلى وزارة العدل الأميركية، وقد أعدته وكالة الأمن القومي الاميركية”.

وقال كلابر في بيان: “رأينا خلال الاسبوع الماضي عمليات كشف طائشة لاجراءات لأوساط المخابرات تستخدم لإبقاء الاميركيين آمنين”.

وعلى الرغم من اعترافه بوجود (بريزم) بالاسم للمرة الاولى قال كلابر إن وسائل الاعلام حرفت توصيفه. وقال إن هذا المشروع قانوني ولا يستهدف المواطنين الاميركيين وقد احبط تهديدات ضد البلاد.

وقال كلابر في بيان “رأينا خلال الاسبوع الماضي عمليات كشف طائشة لاجراءات لأوساط المخابرات تستخدم لإبقاء الأميركيين آمنين.”

واضاف أن انشطة المراقبة التي ذكرت في صحيفتي واشنطن بوست وغارديان البريطانية قانونية واجريت بموجب سلطات وافق عليها الكونغرس.

وقال ان “انطباعات خاطئة كبيرة” نجمت عن المقالات التي نشرت في الاونة الاخيرة.

وناقش بيان حقائق صاحب البيان بشكل عام ما كان يعتبر حتى يوم الخميس برنامجا مجهولا وسريا للغاية. واقر البيان بشكل علني نادر ان وكالات المخابرات الاميركية حصلت على معلومات من شركات اتصالات اميركية ولكنه دافع عن هذا الاجراء بوصفه قانونيا ومنظما من قبل المحاكم.

وقالت بيان المعلومات ان”حكومة الولايات المتحدة لم تحصل من جانب واحد على معلومات من خوادم شركات تقديم خدمات الاتصالات الالكترونية الاميركية. كل هذه المعلومات يتم الحصول عليها بموافقة محكمة مراقبة المخابرات الخارجية وبعلم شركات تقديم خدمات الاتصالات .”

واوضح بيان المعلومات ان بريزم الذي وصف في تقارير اخبارية بانه برنامج سري للغاية لوكالة الامن القومي لاستخراج البيانات من اجهزة كمبيوتر شركات الانترنت هو في حقيقة الامر “نظام كمبيوتر حكومي داخلي” يستخدم”لتسهيل” طريقة معالجة الحكومة للمعلومات التي تجمعها من شركات تقديم خدمات الاتصالات .

وكانت التقارير قالت الاسبوع الماضي ان برنامج المراقبة الذي ضم شركات انترنت وأسس خلال حكم الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو.بوش في 2007 قد شهد نموا في ظل الرئيس الديمقراطي باراك اوباما.

وقالت ان وكالة الامن القومي اعتمدت بشكل متزايد على بريزم كمصدر للمادة الخام لتقارير المخابرات اليومية للرئيس.

تورط وتضمنت التقارير الاخبارية شرائح من باور بوينت تظهر ان شركات الانترنت الرئيسية مثل ياهو وغوغل وفيسبوك وست شركات انترنت اخرى كان لها دور في البرنامج.

وقالت شركات خدمات الانترنت انها لا تعرف شيئا عن اي برنامج لوكالة الامن القومي لجمع البيانات يسمى بريزم وانها لا تتعاون الا مع الطلبات الحكومية القانونية للحصول على بيانات.

وقال بيان الحقائق انه لا يمكن للحكومة ان تستهدف شخصا لمراقبة نشاطه على الانترنت الا اذا كان “هناك غرض ملائم وموثق في مجال المخابرات الخارجية” يتم جمعه.