470 احتجاجا في مصر
رصد تقرير صادر عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حول عدد الاحتجاجات ونوعيتها منذ يناير حتى يونيو من العام الجاري، أن مصر شهدت 470 احتجاجًا خلال ستة أشهر لأسباب اجتماعية واقتصادية وعمالية.
وقال التقرير الصادر، اليوم، إن شهر يونيو شهد ارتفاعًا كبيرًا في معدل الاحتجاجات العمالية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها مصر، حيث بلغ إجمالي ما تم رصده من هذه الاحتجاجات 85 احتجاجًا وهو ما يساوي ضعف ما تم رصده من احتجاجات في شهر مايو وبلغ 45 احتجاجًا.
وأضاف التقرير، أن الاحتجاجات الاجتماعية قفزت إلى المركز اﻷول متقدمة على الاحتجاجات العمالية بعكس الشهر السابق، وبلغ إجماليها 47 احتجاجًا مقارنة بـ14 احتجاجًا فقط في شهر مايو.
في المقابل بلغ إجمالي الاحتجاجات العمالية 33 احتجاجًا مقارنة بـ28 احتجاجًا في شهر مايو، كذلك ارتفع عدد الاحتجاجات الاقتصادية من 3 احتجاجات في شهر مايو إلى 5 احتجاجات في شهر يونيو.
وأوضح التقرير، أن الاحتجاجات شهدت نمطًا واضحًا للتزايد من اﻷسبوع الأول إلى الثاني لتصل إلى ذروتها في اﻷسبوع الثالث الذي شهدت بدايته أعلى عدد من الاحتجاجات في يوم واحد هو يوم 16 يونيو وشهد 12 احتجاجًا، وعاودت معدلات الاحتجاج الانخفاض مرة أخرى لتدور حول معدل احتجاج واحد أو احتجاجين في كل يوم.
وحول التوزيع الجغرافي، حافظت الاحتجاجات على نمطها الملاحظ خلال معظم الشهور السابقة وكذلك ما تم رصده خلال عام 2013، إذ أتت القاهرة في المقدمة بواقع 19 احتجاجًا، واحتلت الغربية المركز الثاني بواقع 11 احتجاجًا، تليها محافظة السويس بواقع 10 احتجاجات
وفي المقابل كان نصيب محافظة الإسكندرية احتجاج واحد خلال الشهر، وهو خروج عن النمط المعتاد لها كثاني أكثر محافظات الجمهورية سكانًا.
وتقاسمت الاحتجاجات العمالية والاجتماعية إجمالي ما شهدته محافظة القاهرة من احتجاجات بشكل شبه متساوٍ، في حين تفوقت الاحتجاجات العمالية بوضوح في محافظتي الغربية والسويس، وهو ما يعكس الطبيعة الصناعية للمحافظتين.
وأتت المشكلات المتعلقة بعلاقة العمل نفسها في المقدمة بواقع 30 احتجاجًا، بينما كان الحق في التنظيم والحماية النقابية سببًا في 4 احتجاجات، وكان الاحتجاج على المعاملة غير العادلة سببًا في 3 احتجاجات، في حين كانت المطالبة بتحقيق اﻷمن سببًا في احتجاجين، ويلاحظ أن عددًا من الاحتجاجات جمعت بين أكثر من سبب بين هذه اﻷسباب.
ورصد التقرير زيادة كبيرة في عدد الاحتجاجات الاجتماعية والتي كانت الظاهرة اﻷبرز في شهر يونيو، إذ تخطَّت هذه الاحتجاجات ثلاثة أضعاف ما تم رصده في شهر مايو، مسجِّلة 47 احتجاجًا، ونظَّم اﻷهالي 25 احتجاجًا منها.
وتابع: “نشط المنتمون للمجتمع المدني بشكل واضح خلال الشهر، حيث قاموا بـ10 احتجاجات مقارنة باحتجاجين فقط في شهر مايو”.
وتزايدت احتجاجات الطلاب من احتجاجين فقط خلال شهر مايو إلى 5 احتجاجات في شهر يونيو؛ ونظَّم المحامون احتجاجين، في حين قام صحفيون، ونقابيون، وخريجون باحتجاج واحد لكل منهم.
الوطن
