إسرائيل «تطمئن» كنائس القدس بعدم سعيها إلى مصادرة ممتلكاتها

طمأن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنغبي أمس، كبرى الكنائس في القدس إلى أن إسرائيل «لا تسعى إلى مصادرة ممتلكاتها».

وأفادت الحكومة الإسرائيلية في بيان بأن هنغبي التقى رؤساء الكنائس الأرثوذكسية والأرمنية والكاثوليكية بعد رسالة بعثوا بها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الأسبوع الماضي، وحضّوه فيها على وقف مشروع قانون يستهدف ممتلكات الكنائس.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية عن هنغبي قوله في اجتماع أمس: إن «الحكومة الإسرائيلية لا تعتزم مصادرة أراضي الكنائس أو التسبب بأي ضرر اقتصادي لها… وهدفها حماية حقوق الكنائس والمستثمرين والمستأجرين».

وأمام الكنيست قانون يسمح للدولة بالتدخل في إعادة بيع ممتلكات كنسية في القدس إلى مطوري عقارات تجارية. واحتج رؤساء الكنائس على القانون المذكور، بإغلاق كنيسة القيامة قبل أشهر، ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى تجميد مشروع القانون والتزام الحوار مع الكنائس.

وبعث رؤساء الكنائس برسالتهم إلى نتانياهو عندما «فوجئوا بأن مشروع القانون المذل وُضع» على أجندة اجتماع للجنة حكومية الأحد الماضي، ما تسبب بتأجيل المناقشة أسبوعاً. ومن شأن مشروع القانون أن يجيز لإسرائيل مصادرة أراضٍ باعتها الكنيسة الأرثوذكسية لمستثمرين. ويلحظ النص دفع تعويضات مالية لهؤلاء وطمأنة السكان الذين يخشون أن يعمد المستثمرون إلى طردهم.

إلى ذلك، أفرجت إسرائيل أول من أمس، عن إثنين من مسؤولي السلطة الفلسطينية، هما محافظ القدس عدنان غيث ومدير الاستخبارات الفلسطينية في المدينة جهاد الفقيه. واتصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس هاتفياً بالرجلين بعد إطلاق سراحهما.

وكانت إسرائيل اعتقلت المسؤولين مطلع الأسبوع، للاشتباه بـ «مساعدتهما على خطف فلسطيني من سكان القدس» قال الإعلام العبري إنه «يحمل بطاقة هوية إسرائيلية والجنسية الأميركية، ومطلوب لدى السلطة الفلسطينية لمساعدته في بيع عقارات في البلدة القديمة في القدس، إلى يهود».

وأفاد محامي غيث بأن أوامر صدرت لموكله بالابتعاد من القدس والبقاء قيد الإقامة الجبرية في منزله مدة سبعة أيام ودفع غرامة قدرها 20 ألف شيكل (5500 دولار).

الحياة تجريبي