أبرز الأماكن غير السكنية المطبق عليها مشروع قانون الإيجار القديم

قال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان إن الوحدات هي أي منشأ له نشاط إما تجاري أو إداري او إداري تجاري أو سكني تجاري، مشيرا الى أن الوحدات غير السكنية في قانون الإيجار القديم هي وحدات إدارية مستأجرة للحكومة من المواطنين.

وأكد الحصى فى تصريحات لـ”صدى البلد” ان المحال التجارية هى أقل إشكالية فى قانون الإيجار القديم، لأن المستأجر من الممكن ان يتفاوض مع المالك بتخفيض أو زيادة قيمة إيجار المحال التجارية ويعطيه مهلة لترك المحال.

وأشار وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن أبرز الأماكن التى سيطبق عليها قانون الإيجار القديم هى التأمينات الاجتماعية وهيئة البريد والشهر العقارى ووزارة التضامن الاجتماعى ومصلحة الضرائب العقارية ووزارة العدل ، بالإضافة إلى أى وزارات اخرى قامت باستئجار وحدات إدارية أو غير سكنية لاستخدامها كمصلحة لأى وزارة من الوزارات.

وكان رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي قال إن اللجنة في انتظار إحالة مشروع قانون الوحدات والمحلات غير السكنية إليها من قبل رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال؛ تمهيدًا للبدء في مناقشته باللجنة خلال الأيام القادمة.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن الحكومة أحالت مشروع قانون “الإيجارات القديمة” إلى مجلس النواب بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية.