الدستورية تنظر في حل الشورى

 

وستفصل المحكمة في دستورية القانون الذي انتخب مجلس الشورى على أساسه. وسبق للمحكمة أن حوّلت القضية إلى هيئة مفوضي المحكمة لإعداد رأيها القانوني فيها، في ضوء مواد الدستور الجديد، التي تضمنت تحصينا لتشكيل مجلس الشورى الحالي.

 

وقد أوصى تقرير هيئة المفوضين بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، وذلك بعد أن حصّن الدستور -الذي أقر في ديسمبر/كانون الأول الماضي- مجلس الشورى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

 

وانتخب ثلثا أعضاء مجلس الشورى المكون من 270 مقعدا مطلع العام الماضي، وأسفرت الانتخابات عن سيطرة التيار الإسلامي على أغلبية المقاعد. وعيّن الرئيس المصري محمد مرسي الثلث المتبقي في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

 

جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية حكمت في يونيو/حزيران الماضي بعدم دستورية مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) بسبب ما قالت إنه عدم دستورية قانون الانتخابات، مما أدى إلى حله.

الجزيرة.نت