حبس مدير مدرسة و3 آخرين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخلها

قرر المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، اليوم، حبس مدير مدرسة القومية الخاصة وتجديد حبس 3 آخرين، 4 أيام، في اتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل المدرسة، واستغلال وظيفته لتسهيل عملية الحفر.

كان قسم شرطة المنيا برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث القسم، تمكن من ضبط “ياسر م.” مدير مدرسة القومية الخاصة، و”محمد ف.” مدير الشؤون القانونية بمديرية الري، و”محمد م.” خفير المدرسة، و”عمار م.”، و”محمود م.” من العمال في الحفريات؛ لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة ببندر المنيا، بإشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، عن اتفاق مدير الشؤون القانونية بمديرية الري مع مدير المدرسة والخفير النظامي، على الاستعانة بعاملين والقيام بأعمال التنقيب عن الآثار داخل المدرسة القومية، خلال الإجازات الأسبوعية، بحجة إجراء صيانة بخطوط الصرف الصحي.

وأفادت التحقيقات بأنه تبين عدم وجود شواهد أثرية، وأن الحفرة بعمق 7 أمتار، وبعرض 1.5 متر × 1.5 متر، وأسفلها مياه جوفية، وأن المضبوطات في الواقعة غير أثرية وهي عبارة عن قاعدة من عجائن حجرية.

واعترف المتهمين في التحقيقات، بالقيام بأعمال الحفر، واستخدام السلالم الخشبية والمعدات البدائية ومواتير شفط المياه، وتمكنوا من العثور على تابوت حجري، لافتين إلى أنهم كانوا عازمين على استمرار أعمال الحفر وإقامة نفق أسفل التربة بهدف الوصول إلى كشف أثري.

إلى ذلك، استعرضت النيابة تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الآثار، والتي تم انتدابها لتحديد أثرية المضبوطات من عدمه، حيث أكدت في تقريرها أن التابوت الذي عثر عليه بحوزة المتهمين عبارة عن قاعدة من العجائن الحجرية بطول 6 سم، وعرض 3 سم، وارتفاع 2 سم، وغير أثرية.

كما قررت النيابة ندب لجنة من المختصين بهيئة الأبنية التعليمية لبيان طبيعة الحفر الموجود بالمدرسة، وبيان مدى تأثيره علي المبنى، حيث تقرر تحويل طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية إلى فترة مسائية بذات المدرسة، لحين ورود تقرير الهيئة بشأن صلاحية المبنى.

الشروق