الحزب الحاكم في تركيا يقترح تقليص الحد الأدنى لاختيار رئيس البلاد من 1+50% إلى 1+40%
إذا ما تحقق ذلك، ستكون واحدة من الغرائب الأردوغانية وكم هي كثيرة، وربما دخلت أنقرة التي ستكون صاحبة تلك البدعة التي لا وجود لها في النظم السياسية ديمقراطية كانت أو مستبدة، موسوعة جنيس للارقام القياسية.
وهو ما يعني ببساطة أن دوقة القصر الرئاسي باتوا على قناعة أكيدة أن رئيسهم تراجعت شعبيته بصورة مخيفة، وهو أمر قد يحول دون ولاية رئاسية جديدة ستصبح الأولى وفقًا للتعديلات الدستورية الأخيرة تبدأ في 2023 ولمدة خمس سنوات مع إمكانية التجديد لفترة ثانية، أي أن ما ناضل من أجله، وقام بإعادة استحقاق تشريعي كي يضمن له الأغلبية في المجلس التشريعي لتمرير النظام الرئاسي، سيضيع هباء منثورًا ليذهب لشخص آخر، وهنا الخوف لأنه في هذه الحالة سيطالب أنصاره بالعودة إلى النظام البرلماني ليعود رئيسًا للوزراء بصلاحيات كاملة.
ووفقا لمتابعين، فالمقترح أوشك على الانتهاء من صياغته في صورة مشروع قانون، بحيث يقدمه الحزب مدعومًا من الحركة القومية اليميني للبرلمان وبالتالي طرحه للمناقشة تمهيدًا لإقراره اعتبارًا من العام المقبل.
رئيس حزب السعادة الإسلامي “تامال كارامولا أوغلو”، علق ساخرًا من تلك الخطوة قائلًا: “في يوم من الأيام قد لا يتمكن حزب العدالة والتنمية من تخطي حاجز الـ 10% للتمثيل البرلماني”، وعليه من الآن السعي لإلغاء تلك النسبة حتى لا يصبح خارج الحياة الحزبية والسياسية، ومن ثم يطويه النسيان إلى الأبد وهو ما سوف يحدث آجلا أم عاجلا، عزز ذلك ما ذهب إليه أحدث استطلاع رأي جرى مؤخرا خلصت نتائجه إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، بقيادة الرئيس رجب أردوغان، سيواجه الموت السياسي خلال عامين على الأكثر.
وقالت مؤسسة “أوراسيا” الأشهر في الاستطلاعات والأبحاث الاستقصائية والميدانية داخل تركيا، إن المؤشرات كشفت ضعف آمال الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرًة إلى وجود احتمالات قوية لانقسامه في الفترة بين 2020-2022، خاصة مع الأنباء التي تؤكد قرب إعلان علي باباجان نائب رئيس الحكومة الأسبق وأحمد داود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق وكلاهما انشقا عن أردوغان بتأسيس حزبين جديدين.
وأشار متحدث باسم مؤسسة الأبحاث أن مصير حزب العدالة والتنمية سيكون مشابهًا لمصير حزب اليسار الديمقراطي الذي لم يعد له أي وجود أو تأثير في الحياة السياسية التركية.
وبالتزامن نشر مركز “بيلوم مترا” للبيانات السياسية، آخر نتائجها بشأن توقعاتها حول نسب تمثيل الأحزاب بالبرلمان التركي، في حالة تم إجراء انتخابات برلمانية الآن ، والتي أظهرت أن حزب العدالة والتنمية سيفقد 31 من نوابه وعددهم 290 نائبًا، وكذلك حليفه الحركة القومية والذي سيخسر هو الآخر 9 من أعضائه ليصبحوا 40 نائبًا، أما الشعب الجمهوري فسيزيد 25 مقعدا ليصل 164 ومعه حزب الخير القومي الذي سيضيف 11 علي نوابه الحالين وعددهم 39 نائبا، وحزب الشعوب الديمقراطية الموالي للأكراد سيكسب 4 أعضاء جدد ليرتفع عدد ممثليه إلى 66 نائبا.
وأشار الدراسة إلى أنه بالنسبة للنتائج المتوقعة للانتخابات البرلمانية التي ستعقد عام 2023 إن لم تذهب البلاد إلى انتخابات مبكرة، فمن المتوقع أن يزيد عدد نواب حزب الشعب الجمهوري 46 عضوًا أي 185 نائبا، وحزب الخير بنحو 22 عضوًا، ليقفز إلى 61 والشعوب الديمقراطية بنحو 10 أعضاء أي 72 نائبا، وهؤلاء مجتمعين يمكنهم الوصول للاغلبية لأنه في المقابل سيخسر العدالة والتنمية 62 مقعدًا برلمانيًا لتنخفض مقاعده 228 مقعدا، ومعه الحركة القومية سيفقد 16 ليتراجع إلى 33 نائبا ومن ثم “فالتحالف الذي يضمهما معا سيفقد الأكثرية البرلمانية وهكذا لن يتمكن من تشكيل الحكومة، وتلك ستكون النهاية غير مأسوف عليها”.
