«هيكلة أمن الجامعات ومنحهم الضبطية»
تستأنف محكمة القضاء الإداري بكفرالشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة، الثلاثاء، نظر الدعوى المقامة من أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة كفرالشيخ ضد وزير التعليم العالي، للمطالبة بإلغاء قرار وزير التعليم العالي السلبي بالامتناع عن وضع هيكل وظيفي تنظيمي لوحدات الأمن الجامعي.
وطالبت الدعوى بإلغاء قرار وزير التعليم العالي السلبي بالامتناع عن وضع هيكل وظيفي تنظيمي لوحدات الأمن الجامعي وتحديد الاعتمادات المالية لهم وإدراجها بموازنة الجامعة ومنحهم الأدوات اللازمة لتمكينهم من أداء عملهم، وإلغاء قرار وزير التعليم العالي السلبي بالامتناع عن عرض بعض أسماء من أفراد الأمن المدني بالجامعة على وزير العدل، تمهيدًا لمنحهم الضبطية القضائية لمواجهة الجرائم التي تقع داخل الحرم الجامعي.
وذكرت الدعوى أن «الأمور أصبحت خطيرة داخل الجامعات إزاء دخول البلطجية وتخريب المنشآت العلمية وعرقلة الدراسة، وأنها لا تستطيع أداء واجباتها الوظيفية في ظل هذا الإرهاب»، وأنها شخصيًا سبق أن تعرضت للإيذاء أثناء اليوم الدراسي من هجوم بعض البلطجية المندسّين ضمن الطلاب داخل الحرم الجامعي.
وأضافت أن «رئيس جامعة كفرالشيخ حريص على حسن أداء العملية التعليمية واستقرار الأمن قدر استطاعته»، وأنها تحترم حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحرس الجامعي، «لكن إزاء الوضع الراهن يجب منح الأمن المدني التابع للجامعة إجراءات الضبطية القضائية لمواجهة الإجرام داخل الجامعات، وعرض محاضرهم على النيابة مباشرة دون المرور بتدخل الشرطة، ويجب تزويدهم بأدوات حديثة تمكنهم من أداء عملهم»، حسب قولها.
المصرى اليوم
