8 حركات طلابية تعترض على تعديلات اللائحة:

 

أصدرت 8 حركات طلابية بيانًا اعترضت فيه على التعديلات، التي طرأت على اللائحة الطلابية، حيث سيُعمل بها خلال انتخابات اتحاد الطلاب، والتي ستبدأ في 2 نوفمبر المقبل، على أن تنتهي 3 ديسمبر المقبل، حسب ما أعلنه الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تمركزت اعتراضات الحركات الطلابية حول 4 تعديلات، وتنشر “الوطن” رد الدكتور صبحي حسنين، رئيس اللجنة المشكّلة من المجلس الأعلى للجامعات، لمناقشة تعديل اللائحة الطلابية من الناحية التنظيمية للانتخابات.

“ألّا يكون الطالب منتميًا لجماعة إرهابية”.. أولى التعديلات التي طرأت على اللائحة الطلابية ووضعت شرطًا للترشح، واعترض عليه أعضاء الحركات الطلابية، متسائلين عن كيفية معرفة لجنة الإشراف على الانتخابات إذا كان الطالب منتميًا لجماعة إرهابية، أم أن المادة تسمح بتدخل الأمن في العملية الانتخابية وشطب بعض المرشحين المعارضين للنظام أو الإدارات الجامعية.

كما اعترض الطلاب على بند أن يكون للطالب “نشاط طلابي ملحوظ” كشرط من شروط الترشح، وهل سيكون وسيلة لشطب الطلاب غير المرضي عنهم من قبل اللجان أو الإدارة الجامعية.

واعتمدت الانتخابات على نظام التصعيد، وليس الانتخاب الحر المباشر الذي كان يفضلونه لأنه “نظام يقلل من التربيطات، ويتيح الفرصة للكيانات والمجموعات الطلابية الصغيرة والطلاب المستقلين، لتمثيل الطلاب في بعض المناصب القيادية دون اللجوء لتربيطات مع بقية الكتل الطلابية المرشحة، ويعطي الاتحاد مزيدًا من الشرعية، كما يعطيه قوة دفع هائلة بسبب انتخابه من جموع الطلاب في الكلية”.

وجاء في شروط الترشح، أيضًا، أن يكون الطالب مسددًا للمصاريف الدراسية، واعتبرته الطلاب أنه شرط يُعيق بعض الطلاب عن الترشح بسبب ظروفهم المالية، وكأن حق تمثيل الطلاب في يد المُتيسر أحوالهم المالية فقط، مفضلين أن يكتفي البند بتسديد الطالب لرسوم الاتحاد التي تكون في حدود 10 جنيهات.

من جانبه، قال الدكتور صبحي حسنين، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات والتي ناقشت اللائحة الطلابية، إن الانتخابات ستسير وفقًا للائحة 2014 التي طرأ عليها بعض التعديلات، وهي ألّا يكون الطالب منتميًا لجماعة إرهابية، موضحًا بأن تحديد ذلك سيكون وفقًا للأحكام القضائية، لأن القرار وُضع في ضوء القانون الصادر باعتبار كيانات بعينها إرهابية، مؤكدًا أن مَن سيستبعد هو الطالب الصادر بحقه حكمًا قضائيًا لانتمائه لهذه الكيانات أو الجماعات فقط.

وأضاف حسنين، لـ”الوطن”، أن نظام “التصعيد” هو الأفضل، لأن الجمعية العمومية المتمثلة في الطلاب هي مَن ستختار أمناء وأمناء مساعدين اللجان، وهم بدورهم سيختارون رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الكلية، ثم يختار الرؤساء أمين وأمين مساعد الجامعة، ويختار الأمناء أمين وأمين مساعد اتحاد طلاب مصر.

تابع: لا نستطيع في كل مرة أن نعود للقاعدة الطلابية مرة أخرى لاختيار الرؤساء، فما قيمة اختيارهم لأمناء وأمناء مساعدين اللجان إذن، وهم مَن سيختارون القيادات الأعلى، مشيرا إلى أن الانتخابات إذا سارت على ماي فضلوه الحركات الطلابية ستسغرق نحو 6 أشهر في حين أننا ملتزمون بإجراء الانتخابات وإنهائها في 8 أسابيع منذ بدء الدراسة.

وأشار حسنين إلى بند سداد الطالب المرشح للمصاريف الدراسية، بأنه لم يطرأ عليه تعديل وموجود منذ وضع اللائحة القديمة، منوهًا بأن الجامعات تتعامل بمرونة في تطبيق هذا البند، وتكتفي بسداد الطالب لرسوم الاتحاد فقط، أما الطالب الناخب فليس مطلوبًا منه سداد أي رسوم.

يذكر أن الحركات الطلابية الموقعة على البيان الذي اعترضت فيه على تعديلات اللائحة الطلابية هم، حزب الدستور، مصر القوية، 6 أبريل، مقاومة، الاشتراكيين الثوريين، طلاب صوت الميدان، 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، الحزب المصري الديمقراطي، وستعقد الحركات الطلابية الـ8 مؤتمرًا صحفيًا، الأحد المقبل، بمقر جبهة طريق الثورة لشرح أسباب اعتراضهم على تعديلات اللائحة الطلابية وملابساتها.

الوطن