أخبار مصر
وثيقة تأمين يقدمها الزوج للزوجة حال الطلاق دون رغبتها.. مشروع قانون جديد
نص مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، الذى قدمته الحكومة إلى مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق ملحق، يثبت فيه حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انعقاد الزوجية أو انفصامها، فضلا عن وثيقة تأمين يقدمها الزوج لصالح الزوجة تستحق حال انفصام العلاقة دون رغبة منها.
وأكدت المادة (20) من مشروع القانون على: أن “يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق ملحق، يثبت فيه حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انعقاد الزوجية أو انفصامها، يجوز الاتفاق فيه على مسائل نفقة الصغير، ونفقة المتعة، ونفقة العدة، وكافة الأجور المستحقة، ومنها أجر الرضاعة، وأجر الحضانة، وحق الرؤية والاستضافة، ومؤخر الصداق، ومنقولات الزوجية، ومصاريف تعليم الصغار، وأجر المسكن، والملبس ومصاريف العلاج للصغار حال الإنجاب، ووثيقة تأمين يقدمها الزوج لصالح الزوجة تستحق حال انفصام العلاقة دون رغبة منها، أو غيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان.
ويٌعتبر ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق جزءًا من الوثيقة أو الإشهاد، ولذوى الشأن عرضه على إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة لتذييله بالصيغة التنفيذية، وعلي هذه الإدارة إتخاذ إجراءات التنفيذ بموجبه وفقا للمادتين (280، 281) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويصدر وزير العدل قرارًا بتحديد شكل وبيانات الملحق.
شروط صحة الزواج
وجدير بالذكر أن المادة رقم 6 من باب الزواج للفصل الثاني من مشروع قانون الأحوال الشخصية، تنص بأن ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدين، ويبرم العقد رسميا أمام المأذون أو الجهة المختصة.
وللولى الحق فى مطالبة القضاء بفسخ عقد الزواج قبل الدخول، خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العلم به أو تاريخ العقد أيهما أقرب، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب.
ويحق للزوج الكفء فى أية حالة كانت عليها الدعوى، إكمال مهر المثل زوجته ويترتب على ذلك انتهاء الدعوى.
كما تنص المادة رقم 7 يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه باية لغة يفهمها الطرفان، وفي حال العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت بالإشارة المفهمة، ويجوز أن يكون الإيجاب من الغائب بالكتابة الموقفة المفهومة.
ويشترط في الإيجاب والقبول:
– أن يكونا منجزين في مجلس واحد، غير مضافين إلى المستقبل ولا معلقين على شرط غير متحقق وا دالين على التأقيت ولا يعتد فى الإيجاب والقبول بغير متضمنة العقد الرسمي من شروط.
– أن يحصل القبول وفق الإيجاب صراحة.
-يتحقق القبول بين الغائبين متى لم يحدث من الطرف الحاضر فيما بين تلاوة خطاب الغائب و انتهاء المجلس ما يدل على الاعتراض.
-سماع كل من العاقدين الحاضرين كلام الأخر وفهمه له، أو أحدهما أن كان الآخر نائبا.
وتنص المادة رقم 8 يشترط فيه الإشهاد على زواج المسلم حضور شاهدين: مسلمين بالغين عاقلين سامعين معا كلا المتعاقدين فاهمين أن المقصود به الزواج علي ألا يقل سن أي منهما عن ثمانية عشر عاما.
كما تنص المادة رقم 9: يشترط علي صحة عقد الزواج ألا تكون المرأة محرمة علي الرجل تحريما مؤبدا او مؤقتا.
يذكر أن مجلس الوزراء في 20 يناير الماضي وافق بشكل نهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة العرض على المجلس، وتلافي الملاحظات التي أبديت على عدد من المواد خلال اجتماع المجلس السابق.
وهناك عدد كبير من النواب خلال الفصل التشريعى الأول بتقديم عدد من مشاريع القوانين بشأن الأحوال الشخصية مما يعني أن البرلمان سوف يناقش هذه القوانين بالإضافة الى القانون الذى قامت الحكومة بتقديمة للمجلس للخروج بمشروع قانون جديد للنور يحقق العدالة الاجتماعية.
صدى البلد
