سفارة مصر في الكويت تسعى لحل أزمات المغتربين

 

 

 

تظاهر المئات من المصريين، أمام السفارة المصرية بالكويت، أمس، احتجاجًا على قرار صادر من وزارة الداخلية الكويتية، بفرض غرامات على الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم، وتسوية أوضاعهم القانونية تصل إلى 600 دينار.

وطالب المتظاهرون السفارة ببحث مشكلتهم مع وزارة الداخلية الكويتية، وإيجاد حلول لهم تفاديًا لدفع الغرامات المالية المفروض عليهم.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي، في تصريحات لـ “الوطن” أن السفير المصري في الكويت عبدالكريم سليمان، تواصل مع السلطات الكويتية، لإيجاد حلول للمشاكل الخاصة بتطبيق المادة 15 من قانون إقامة الوافدين، التي تربط صلاحية إقامة الوافد بصلاحية جواز سفره، وذلك بعد ربط النظام الآلي في كل إدارات شؤون الإقامة بمعلومات جواز السفر.

المئات يتظاهرون أمام السفارة المصرية في الكويت اعتراضا علي قرار “الداخلية” بفرض غرامات علي المتخلفين في تحديث بياناتهم

وطالب السفير، الجهات الكويتية، بمد الفترة المتاحة للتسجيل حتى يتم إلغاء الغرامات المفروضة، لحل هذه المشكلة الطارئة، لطرح جميع الحلول لرفع الضرر عن المواطنين المصريين.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، أكدت على لسان وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية، والجوازات، والإقامة، اللواء الشيخ مازن الجراح، أنه لا رجعة عن قرار فرض غرامات مالية على جميع من انتهت صلاحية جواز سفره بعد مرور شهرين، دون أن يراجع الإدارة العامة لشؤون الإقامة، ويعد هذا القانون قديم، لكن لم يتم تفعيله إلا بعد رفعه من الشؤون الفنية بالإدارة العامة لشؤون الإقامة، وعرضه على إدارة الفتوى والتشريع التي أقرت بأن هناك ديونًا غير محصلة على غرامات انتهاء صلاحية جوازات الوافدين، وتم تطبيق القانون أسوة بالدول الأخرى التي تطبق نفس الغرامات على الوافدين.