بعد “تعسف” مفاوضات سد النهضة.. ما الحلول القانونية أمام مصر؟

“التعسف”.. هو الحال الذي آلت إليه المفاوضات بين الجانب المصري ونظيره الإثيوبي، في أزمة سد النهضة، بحسب ما قاله السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، بعد أن رفضت إثيوبيا اتباع نتائج تقرير المكتب الاستشاري.

وكشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بالسد على المستوى الوزاري، الذي استضافته القاهرة يومي 11 و12 من الشهر الجاري، بمشاركة وزراء الموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا لم يتوصل فيه إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار السد على دولتي المصب.

ذلك التعسف الذي واجهته المفاوضات، طرح عدة سيناريوهات لحلها، أبرزها اللجوء لتدويل الأزمة، من خلال محكمة العدل الدولية أو التحكيم الدولي، للمطالة بحقوق مصر وعدم المساس بحصتها في المياه وفقا للاتفاقيات الدولية المعمول بها.

فيما قال الدكتور نبيل حلمي، عميد كلية حقوق جامعة الزقازيق الأسبق، وأستاذ القانون الدولي، إنه توجد عدة نواحي قانونية لحل الأزمة، موضحًا أن طرق تسوية النزاعات الدولية تتضمن اللجوء للتحكيم الدولي ومحكمة العدل، وتتطلب ضرورة موافقة طرفي النزاع، ما يعني أنه على مصر وأثيوبيا التقدم بطلب للفصل في الأزمة، ومن غير المرجح أن توافق عليه الأخيرة.

واستبعد حلمي، لـ”الوطن”، اللجوء للحلول العسكرية التي يتداولها البعض، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ طرق سلمية دبلوماسية لحل الأزمة خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن تلجأ مصر للمنظمات الدولية، بعد استنفاذ وسائل الوساطة، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي الذي يتولى على عاتقه مهمة حماية الأمن والسلم الدوليين بالمنطقة، الذين تهددهم الأزمة الحالية، ومن الممكن أن يصل إلى قرار ملزم لحل النزاع بعد مراجعة الأطراف والاتفاقيات.

وأضاف عميد كلية حقوق جامعة الزقازيق الأسبق، أن مصر يمكن أن تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي، في نزاعها مع إثيوبيا، من خلال التقدم بشكوى إليه للنظر فيها، وفي حال موافقة الدول الأعضاء الخمس الدائمين سيصبح قراره ملزما للدولتين.

وأيدّه في الرأي نفسه، الدكتور محمد عطا الله، أستاذ القانون الدولي، بأنه يجب موافقة أثيوبيا على اللجوء إلى التحكيم الدولي أو محكمة العدل لكي يكون قرارهم ملزما للدولتين، وهو أمرًا مستبعدا للغاية في هذه الحالة، وإذا تقدمت القاهرة بمفردها سيكون قرار جهتي تسوية النزاعات الدولية بمثابة توصية فقط.

وأكد عطا الله، أنه على مصر التحرك في الاتجاه الدبلوماسي من خلال وسطاء مع أثيوبيا، والاتحاد الإفريقي، على أن تتمسك بإتفاقية تقسيم مياه نهر النيل المعمول بها منذ عدة عقود، حيث تصل حصة مصر بها 44 مليار متر مكعب مياه، ويتضمن القانون الدولي وجوب تنفيذ الاتفاقيات الدولية المعمول بها وحماية الدول الموقعة عليها من الأزمات التي ممكن أن يتسبب فيها تعطيلها.

الوطن