وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة مشروعات حماية الشواطئ الساحلية المصرية على البحر المتوسط.
وجرى استعراض الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الشواطئ امتدادًا من منطقة أبو قير إلى الساحل الشمالي الغربي، وذلك بالاستعانة بالدراسات الفنية والتخصصية اللازمة التي تم إعدادها بالتنسيق مع كبرى الخبرات الفنية الاستشارية من الجامعات والشركات العالمية المتخصصة، وذلك بهدف تطوير المنظور المستقبلي لحسن استغلال الطبيعة الجاذبة للسواحل المصرية بامتدادها على البحر المتوسط شمالًا، بما يعود بالتنمية على الدولة المصرية واقتصادها القومي، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
ووجه الرئيس السيسي، بربط جهود حماية الشواطئ الساحلية على البحر المتوسط وما يتبعها من مشروعات، بالتطوير الجاري حاليًا في شبكة المحاور والطرق الرئيسية الجديدة المحيطة بمدينة الإسكندرية، وذلك تكاملًا مع الجهود القائمة لربط الساحل الشمالي الغربي بالبحر الأحمر، ومنها محور العين السخنة / العلمين، وذلك في إطار المفهوم الإستراتيجي الشامل للبنية التحتية الحديثة للدولة خاصة الشبكة القومية للطرق والكباري ومنظومة الموانئ الجديدة.
كما أشار الرئيس لأهمية قيام شركات المقاولات – باعتبارها كيانات اقتصادية ضخمة – بدراسات متكاملة لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج ذات الصلة بنشاطهم الإنشائي، الأمر الذي يدعم من عملهم ويساهم في امتلاك القدرة، وتوطين الصناعة، وتوفير العملة الأجنبية، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من فرص العمل والتشغيل.
