رسميًا.. الحد الأدنى للأجور بالزيادات الجديدة لتحسين المعيشة «الجدول كاملًا لكل الموظفين»

قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد الأدني للأجور للموظفين العاملين في الحكومة:

 

 

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٠١٧ لسنة ٢٠٢٢، الخاص بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩، بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

 

 

قرار الحد الأدنى للأجور:

 

 

وجاء قرار الحد الأدنى للأجور بسبب ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية وصعوبة تكفل أعباء الحياة، مما جعل مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية بأخذ القرار اللازم لتحسين المعيشة ومجاراة التغيرات الحادثة لذلك يسأل الجميع عن المرتبات الجديدة والتي ستعرض خلال الفقرات القادمة.

 

 

وتستعرض المصري اليوم نص قانون زيادة المرتبات بقيمة العلاوة الاستثنائية بعد إقراره من مجلس النواب، وقرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة الحد الأدنى للأجور وفق النص المنشور في الجريدة الرسمية.

 

 

الحد الأدنى للأجور:

 

 

المادة الأولى:

 

 

تعدل قيم الحد الأدنـى للأجور، وذلك اعتبارا من أول نوفمبر الجارى، وذلك وفقا لنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لـسنة ٢٠١٩ المعــدل بــالقرارات أرقــام ٢٤٢١ لــسنة ٢٠١٩، ١٤٥٥ لــسنة ٢٠٢١، ١٣٢٥ لسنة ٢٠٢٢، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهـزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية لما يلى:

 

 

الحد الأدنى للأجور

 

 

قيم الحد الأدنى للأجور:

 

 

 

 

1. 1.  

       

      الحد الأدنى للأجور، الدرجة الممتازة 9000 جنيه شهريًا.

       

       

 

 

1. 1.  

       

      الحد الأدنى للأجور، الدرجة العالية 6600 جنيه شهريًا.

       

       

 

 

1. 1.  

       

      الحد الأدنى للأجور، درجة مدير عام 5400 جنيه شهريًا.

       

       

 

 

1. 1.  

       

      الحد الأدنى للأجور، الدرجة الأولى 4800 جنيه.

       

       

 

 

1. 1.  

       

      الحد الأدنى للأجور، الدرجة الثانية 4200 جنيه.

       

       

 

 

1. 1.  

       

      الحد الأدنى للأجور، الدرجة الثالثة 3720 جنيها.

       

       

 

 

1. 1.  

       

      الحد الأدنى للأجور، الدرجة الرابعة 3480 جنيها.

       

       

 

 

1. 1.  

       

      الحد الأدنى للأجور، الدرجة الخامسة 3240 جنيها.

       

       

 

 

1. 1.  

       

      الحد الأدنى للأجور، الدرجة السادسة 3000 جنيه.

       

       

 

 

 

 

المادة الثانية:

 

 

يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القـانون الموظفون، والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شـاملة، وكذلك ذوو المناصـب العامـة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئـات العامـة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

 

 

المادة الثالثة:

 

 

وهى التي تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العـاملين بهـا منحـة استثنائية تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة مقدارها ٣٠٠ جنيه، ولا تـضم هـذه المنحة إلى الأجر الأساسى.

 

 

وفى الأحوال التي يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسـى والعـلاوات والبـدلات بأنواعهـا والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الـشامل للعامـل، أيًا كـان مسماها عن ٣٠٠٠ جنيه شهريًا بعد تطبيق المنحـة الاسـتثنائية المنـصوص عليهـا في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزداد دخل العامل شهريًا بما يعـادل الفـارق بـين إجمالى ما يحصل عليه ومبلغ ٣٠٠٠ جنيه .

 

 

المادة الرابعة:

 

 

والتى تنص على منح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحـة استثنائية قيمتها ٣٠٠ جنيه شهريًا.

 

 

 

 

 

 

المادة الخامسة:

 

 

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القـانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحـة الاسـتثنائية فـى المعـاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقًا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يلى:

 

 

 

 

• •  

     

    إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق عـلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.

     

     

 

 

• •  

     

    إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، اسـتحق المنحة الاستثنائية في المعاش .

     

     

 

 

 

 

المادة السادسة:

 

 

يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

 

 

المـادة السابعة:

 

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول نوفمبر ٢٠٢٢ يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .

 

 

وقرر رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.

 

 

صرف المرتبات بالعلاوات:

 

 

تبدأ وزارة المالية في صرف المرتبات بالعلاوة الاستثنائية لشهر نوفمبر، وذلك ابتداء من يوم 24 نوفمبر و27 نوفمبر للعاملين في المصالح والهيئات الحكومية وعدد 66 مصلحة وهيئة، وتستكمل صرف مرتبات نوفمبر، أيام 28 و29 و30 للجهات التي لم تصرف المرتبات.