وزيرة التضامن تكشف أمام «النواب» تحديات بنك ناصر وتستمع للشكاوى والاقتراحات

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي نيفين القباج، إن البنك يتكامل مع إستراتيجية وزارة التضامن في تنفيذ البرامج التي تستهدف الأولى بالرعاية، مؤكدة أنه يعد بمثابة الذراع الاقتصادية للوزارة.

وذكر بيان لوزارة التضامن اليوم الأحد أن ذلك جاء خلال مشاركة الوزيرة في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، بحضور أعضاء اللجنة والدكتور محمد درويش مستشار الاتصال السياسي بوزارة التضامن، حيث تم مناقشة ما يقدمه بنك ناصر للمواطنين، وكذلك خطط وبرامج وزارة التضامن المختلفة

وأضافت أن عدد فروع بنك نصر زاد لـ104 فروع على مستوى محافظات الجمهورية، والمخطط أن تصل لـ140 فرعًا في عام 2023، مؤكدة أن بنك ناصر تم انشاؤه عام 1971، ومقارنته بالبنوك الأخرى هو أمر غير عادل.

وأوضحت أن بنك ناصر هو البنك الاجتماعي الأوحد في مصر بل في المنطقة العربية وله مهمة تكافلية واجتماعية، بالإضافة لدوره المصرفي والاستثماري.

وتابعت أنه لدى البنك ما يقرب من 4 آلاف لجنة زكاة وتعتبر جميعها أحد أذرع البنك في تنفيذ مهامه وأنشطته، وتعمل الوزارة في الوقت الحالي على تطويع كافة وحداتها وإداراتها الاجتماعية لخدمة أهداف البنك، كما وصلت إجمالي استثمارات بنك ناصر الاجتماعي إلى ما يقرب من 37 مليار جنيه.

وأكدت أن هناك تطويرًا مؤسسيًا يشهده بنك ناصر كي يستطيع أن يؤدي دوره الاجتماعي على الوجه الأمثل، كما أن أرباحه تعود على البنك نفسه وليس على وزارة التضامن، وأنه جار إعادة هيكلة البنك في الوقت الحالي وتعيين أو ترقية قيادات جديدة يتم تدريبها وتعزيز قدراتها، كما أنه جاري بذل الجهود لإجراء تحول رقمي لجميع العمليات والوظائف بالبنك، مما سيسهم في تعظيم قواعد الحوكمة بالبنك.

وأشارت إلى أن إجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق عام 2004 بلغ 5 مليارات جنيه، حيث يقوم الصندوق بصرف 82 مليون جنيه تقريبا شهريا، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق 500 ألف مستفيد تقريبا بأحكام قضائية عددها 302 ألف حكم قضائي وإجمالي المديونية 2.7 مليار جنيه تقريبا.

وشددت على أنه جاري دراسة زيادة النفقة الموجهة للمطلقات تحت مظلة صندوق “تأمين الأسرة المصرية” بناء على تعديلات تشريعية وعلى تكامل برامج الحماية الاجتماعية لهم مع قطاع الشئون الاجتماعية بالوزارة.

من جانبهم أثار النواب موضوع صندوق تأمين الأسرة وأن المزايا التي تتاح من خلاله هي أقل من المتوقع للنساء المطلقات، حيث أن الصندوق يهدف إلى حماية الأسرة المصرية من خطر امتناع المحكوم عليه بأداء النفقات والأجور عن أدائها.

بوابة الاهرام