مشروع قانون جديد للتأمينات

أرسلت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، إلى مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مشروع قانون جديد لإلغاء قانون 135 لسنة 2010، الخاص بالتأمينات الاجتماعية، والموقوف العمل به حتى أول يونيو المقبل، وفقًا لما أعلنته رئيس صندوق التأمينات للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، ثريا فتوح.

وأوضحت لـ«الشروق»، أن الوزارة تقدمت بهذا المشروع بعدما اقتربت فترة وقف القانون من نهايتها، المقرر لها بداية شهر يونيو المقبل، مشيرة إلى أن المشروع المقدم يقضي بإلغاء القانون نهائيًا ويبقى العمل بالقوانين الحالية.

وكان قانون 135 لسنة 2010 والمعروف إعلاميًا «بقانون يوسف بطرس غالى»، وزير المالية الأسبق، قد أوقفه المجلس العسكري، بعدما اعترض عدد كبير من أصحاب المعاشات عليه، واصفين القانون بأنه «استثماري يهدف للسيطرة على أموال التأمينات».

وأضافت ثريا: «مجلس الوزراء سيدرس هذا المشروع وعليه أن يحيله لمجلس الشورى، وهو من سيتخذ قرار بإلغاء القانون نهائيًا لأنه الجهة الوحيدة المختصة بذلك، وقد أقدمت الوزارة على هذه الخطوة، لأن القانون واجه اعتراضات شديدة من قبل الرأي العام وأكثر من جهة أبدت رفضها له، لذا قررنا التقدم بهذا المشروع لإلغائه».

الشروق