لجنة تعديل الدستور لا زالت تدرس الاقتراحات
قال المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية ومقرر لجنة تعديل دستور 2012 المعطل، إن اقتراحات عديدة وصلت إلى الأمانة الفنية للجنة، وجارٍ دراستها وتنقيحها بعناية وتبويبها.
وأضاف «عوض»، خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الثلاثاء، بمجلس الشورى، أنه يتم الآن تكثيف العمل من جانب الأمانة الفنية حتى تكون المقترحات جاهزة للعرض أمام اللجنة، مشيرًا إلى أن كافة المواد خاضعة للتعديل وليس هناك سقف محدد.
وأشار إلى أن “اللجنة تعمل دون أي خطة مسبقة، بدءا من المادة الأولى حتى المادة الأخيرة دون ترتيب أو اتفاق مسبق”، مؤكدًا أنه لم يتم الانتهاء بعد سوى ما يقرب من 80 مادة ولكننا لا نجزم أنه تم الانتهاء منها تماما لأنه من الممكن أن يجري عليها تعديلات أخرى، وخاصة أن التعديلات ما زالت محل نظر من جانب اللجنة.
وفيما يتعلق باختيار لجنة الخمسين التي ستبدأ عملها عقب انتهاء لجنة الخبراء، أكد أنه سيكون هناك معايير محددة للاختيار من كافة الاتجاهات سيتم الاختيار على أساسها حتى يكون الدستور معبرا عن كافة التيارات والجهات، مشيرًا إلى أنه ليس هناك إقصاء لأي فصيل.
ا ش ا
