علي العمال التكاتف لبناء حركة عمالية جدية

كد خالد علي، المحامي العمالي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، على أن عيوب قانون العمل متعددة والأهم أن يعمل العمال علي مواجهة “هجمة التشريعات القادمة” التي ستشهدها مصر خلال الفترة المقبلة والتي ستضر الطبقة العاملة المصرية والتي ستضم قانون العاملين المدنيين بالدولة وقانون التأمين الصحي وقانون التأمين الإجتماعي.

جاء ذلك خلال كلمته في ورشة العمل التي تعقدها لجنة التشريعات الصحفية مساء اليوم الأربعاء بنقابة الصحفيين بالتعاون مع حملة ” نحو قانون عادل للعمل ” تحت عنوان  “مشروع قانون الحكومة للعمل..تأثيره على الصحفيين والعاملين بأجر.. والتصورات البديلة” بمقر نقابة الصحفيين.

وأضاف المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ، أن هناك مذكرة أرسلت للنيابة الإدارة  تطالب بتعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة بعودة عقوبات الحرمان من المعاش بإعتبارها عقوبة تأديبية ، رغم أنه في عام 83 تم إلغاء هذه العقوبة لأنها فسرت الفرق بين المعاش وعلاقات العمل، فجيمع الجرائم يمكن محاسبة العامل عليه بعيداً عن مستحقاته من المعاش لأنها ليس حق له فقط بل لأسرته أيضاً.

وتابع، المذكرة المقدمة تعكس انه قد يختلف الجميع علي نصوص للقانون ، ولكن الفارق هو الفلسفة التشريعية ، ففي القطاع الخاص وشركات توريد العمالة بها يريد المشرع إلغاء فكرة وجود ” رب العمل ” وهذا بدأ بعمال النظافة والأمن وتوسع تدريجيا ، مشيراً إلي صعوبة مناقشة قانون العمل في ظل عدم وجود بند ينص علي مكافأة نهاية خدمة ، فهناك شركات اوردت بند المكافاة في لائحتها.

وأكد  المرشح السابق ، علي أن الإضراب أحد أهم وسائل العمال للدفاع عن حقوقهم إلا أن البند غير وارد بمشروع القانون الحالي لافتاً إلي أن كل ما يرنوا إليه العمال هو وجود قانون عادل ووجود نصوص حقيقة داخل التشريعات تضمن حق العامل.

وأشار ، إلي وجود العديد من النصوص التي يجب تعديلها إلأ أنه في حالة عدم وجود ميزان قوي بالشارع وعدم وجود تحركات جدية ونضال حقيقي والإكتفاء بالأحلام فقط فسيجد الجميع تركيبة للبرلمان القادم ترتبط برجال الأعمال وخاضعة لهم بالكامل.

وحول قضايا التثبيت المرفوعة أما م القضاء ، شدد المرشح السابق ، علي ضرورة تواجدها بشكل فردي أمام المحاكم فإذا تم رفعها بشكل جماعي فسيكون الحكم لغير صالح العامل وسيتم رفض القضية بالكامل ، مشددا علي ان القانون لا يمكن الحصول من خلاله فقط علي الحقوق المهدرة فيجب تكاتف الجميع وبناء حركة عمالية جدية.

الوادى